دعوات إلى إحداث شرطة خاصة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال

من جهة أخرى، دعى رئيس الائتلاف إلى إحداث شرطة متخصصة في الجرائم الجنسية ضد الأطفال، معتبرا أن هذه القضايا "تحظى بخصوصية ولا يمكن لأي كان التعاطي معها"،  ذلك أن الطفل الذي يكون ضحية اعتداء جنسي "يشعر بالخوف ويكون تحت وقع الصدمة ولا يستطيع الحديث بسهولة عما تعرض له" الأمر الذي يستدعي، حسب خالد الشرقاوي السموني، رئيس الائتلاف، إحداث شرطة متخصصة لها تكوين في علم النفس وكيفية التعامل مع الأطفال عموما، وحالات الاعتداء الجنسي خصوصا.

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم 25 يناير، أن خالد الشرقاوي رئيس الائتلاف، وصف القرار بالتوجه القضائي الرصين، مؤكدا على أن الائتلاف تلقاه بارتياح سواء كمدافعين عن حقوق الاطفال أو كمدافعين عن حقوق الانسان عموما، مضيفا "نتمنى أن تستوعب المحاكم هذا القرار وتكون العقوبات مشددة في حق الاشخاص الذين يعتدون على براءة الاطفال، خصوصا وأن تلك الأفعال تترك آثارا جسدية ونفسية خطيرة تبقى لصيقة بالطفل طوال حياته"، معتبرا أن أي عقوبة مخففة تعني تبخيس حقوق الضحايا وأسرهم.

وأوضح الشرقاوي أن الجرائم الجنسية ضد الأطفال في تزايد، مشيرا إلى كون الائتلاف يسجل مابين 700و 1000 حالة اعتداء جنسي ضد الأطفال سنويا بالمغرب، مشددا على أن ذلك الرقم وإن كان كبيرا فهو لا يعكس جميع الاعتداءات الجنسية التي تستهدف الأطفال، فتلك الارقام تعكس فقط، ماوصل إلى الائتلاف عن طريق الشكايات وما ترصده وسائل الاعلام والقضايا التي وصلت إلى المحاكم، مؤكدا أن هناك حالات عديدة لا تشملها تلك الأرقام لأنها تبقى طي الكتمان.

وعلى اعتبار أن نسبة كبيرة من الاعتداءات الجنسية التي تطل الأطفال يكون مصدرها أحد الأقارب، حيث سبق لتقرير صادر عن الائتلاف أواخر السنة الماضية أن كشف في السياق نفسه أن 75 بالمائة من الاعتداءات الجنسية على الأطفال تتم بين أحضان العائلة.

انطلاقا من ذلك دعى الشرقاوي إلى تشديد العقوبة على المعتدين على الأطفال حين يكونون من الأقارب "على اعتبار أنهم يستغلون ثقتهم وأحيانا وجودهم معهم في البيت نفسه" مع التشديد أكثر في حال كان المعتدي هو الأب، حيث طالب بأن تكون للقاضي سلطة تطليق الزوجة وحماية الأسرة بإبعاد الأب عن البيت حتى وإن كان مالكه".

على المستوى الوقائي شدد المتحدث نفسه على ضرورة العمل على التحسيس بخطورة الظاهرة في مختلف الأماكن حيث يتواجد الأطفال كالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى وسائل الاعلام، مع "تمكين الاطفال من تكوين شخصية تسمح له بالدفاع عن نفسه ورفض أي سلوك يعبث بجسده" كما دعى الحكومة إلى الاهتمام أكثر بهذا الموضوع، معتبرا أن الحكومة "لم تعط لهذا الملف حقه" إلى غاية الآن.