تسوية الوضعية القانونية للحمير تستنفر الجزائر

ونشرت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم 19 يناير، أن وكالات أنباء دولية كشفت، أمس الإثنين تفاصيل حالة استنفار تعيش على ايقاعها الأجهزة الأمنية الجزائرية، والجيش الوطني والدرك، وحرس الحدود، ومصالح وزارة الداخلية منذ بداية يناير الجديد سببها إقرار أمني اتخذ على أعلى المستويات، وأمر بإحصاء الحمير الجزائرية، وإلزام مربي الدواب بالتصريح بها والحصول على ترخيص  لها، أما الضالة منها والتائهة في الكهوف والتخوم الحدودية، فمصيرها المؤقت المحاجز البلدية، في انتظار الحسم بين تهجيرها وإبادتها.

وتعزى حالة الاستنفار من أجل تسوية الوضعية القانونية للدواب الجزائرية، بعدما خلصت قمة التشاور بين نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائرية، مع مسؤولي وجنرالات مؤسسة الأمن وحرس الحدود والجيش الوطني الشعبي إلى أن المدخل نحو مكافحة التهريب على الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر، هو وضع الحمير ومربيها تحت مراقبة السلطات الأمنية، بإرغامها على أخد تصاريح خاصة لتربية الحمير، بعدما أصبحت وسيلة ناجعة لتهريب مختلف المواد.

ولايعد تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة "لاحمير إلا بتصريح" شيئا سهلا، بل قد يكون فتح الحدود مع المغرب وتقنين حركة المبادلات البرية معه أسهل منه، إذ نقل الاعلام الدولي، الذي واكب الخبر، اعتراف مسؤولين جمركيين وأمنيين أن عملية إحصاء الحمير وفرض تصريح على مربيها لن تكون عملية سهلة، وستنتهي إلى خلاصة أن أغلب الحمير الموجودة بالمناطق الحدودية مع المغرب تعيش ضالة وفي مساكن مهجورة وبالتالي لا مالك لها.