وأفادت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم أن محكمة الاستئناف الإدارية قضت بحر الأسبوع الماضي بعودة مستشاري "البام" بالقليعة إلى مقاعدهم في المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدموا به ضد الحكم، الذي جردهم من عضوية المجلس في 17 شتنبر الماضي.
وسيحرم الحكم الجديد مستشارين استقلاليين من مقاعدهم التي حصلوا عليها، إثر التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، مرتكزين على تسجيل فيديو يكشف أداء مرشح من البام صلاة الجمعة بمسجد في القليعة وهو يرتدي قميصا وقبعة تحمل شعار الجرار، والشروع في توزيع منشورات عقب انتهاء الصلاة، وهو ما تم توثيقه بواسطة مفوض قضائي عاين الحالة.
ولم تقتنع محكمة مراكش بالإدانة التي ارتكزت عليها محكمة أكادير، التي اعتبرت هاته القرائن كافية للحكم في الجلسة الثالثة بعد تأجيل الأولى والاستماع لدفوعات الطرفين في الثانية، قاضية بإلغاء المقاعد المعنية، وتوزيع أصواتها على الأحزاب الأخرى ويتعلق الأمر بكل من العدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الذي يسير المدينة، في حين فضل مرشحوا الاستقلال البقاء في المعارضة.