ووفق ما أوردت "الصباح" في عددها لنهار اليوم 14 يناير، فإن اللوبي الجزائري رصد أموالا ضخمة لمنع وصول هذه الاعانات المالية إلى سكان الاقاليم الجنوبية بالمغرب، وتم ضخها لفائدة تعطيل قرار تنفيد الميزانية الخاصة بتنمية مدن الصحراء، ومراسلة كتابة الدولة الأمريكية لأجل تنفيذ هذه المؤامرة ضد سكان الأقاليم الجنوبية.
كما أن اللوبي الجزائري المناهض للمصالح المغربية في واشنطن تحرك مباشرة بعد مصادقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على وثيقة الميزانية، وذلك بغرض التشويش على المبادرة الأمريكية التي تشكل دعما صريحا للموقف المغربي في قضية الصحراء، مشيرا إلى أن اللوبي الجزائري الذي فشل في اختراق الموقف الأمريكي الداعم للمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي في الصحراء، سعى إلى العمل على وجهات أخرى بترويج المغالطات وتأليب بعض النواب البرلمانيين ضد الرباط، عبر مراسلة كتابة الدولة الأمريكية للاحتجاج على إجراء الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن تطبيقها على كامل التراب الوطني يشكل اعترافا بمغربية الصحراء.
وقد عمل اللوبي نفسه خلال مرحلة سابقة على تجييش منظمة "روبيت كينيدي" الأمريكية وتحويلها إلى أداة للضغط على المغرب في مسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء، وهي المنظمة التي تحولت من جمعية تدافع عن حقوق الانسان إلى أداة دعائية معادية للمغرب، ومتواطئة ضد الاعتقال الجماعي الذي يتعرض له سكان المخيمات التابعة لجبهة البوليساريو والواقعة داخل النفوذ الترابي الجزائري.