بشار الأسد يقرر إعدام سجناء مغاربة ويرفض ترحيلهم إلى المغرب

وقضت محكمة بدمشق بإعدام أزيد من 300 سجين من جنسيات مختلفة، بينهم مغاربة وتونسيون وأردنيون وليبيون، كانوا يقاتلون في صفوف التنظيمات المعارضة لنظام بشار الأسد في سوريا.

وقررت السلطات السورية بحسب ما جاء في عدد الغد من جريدة "المساء" عدم ترحيل أي سجين معتقل لديها بتهم تتعلق بالارهاب ومحاكمته أمام القضاء السوري، في وقت تتجه أغلب الأحكام الصادرة عن المحاكم السورية إلى الإعدام.

 ويوجد عدد من المغاربة في سجون بشار الأسد قُبض عليهم خلال قتالهم في صفوف التنظيمات المعارضة أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، ضد قوات النظام السوري، التي تقوت بدعم روسي على الأرض.

وذهب التلفزيون السوري إلى أن أكثر من 300 من الأجانب تقرر إعدامهم من طرف محكمة سورية بدمشق، مشيرا إلى أن هؤلاء تم اعتقالهم في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015، مضيفا أن الرئيس السورى رفض إعادتهم إلى بلدانهم وقرر إعدامهم في سوريا.

ويخشى عدد كبير من المغاربة الذين يقاتلون في صفوف تنظيمات النصرة وجيش الاسلام وداعش العودة إلى المغرب خوفا من المحاكمة، بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية، في الوقت الذي تم بالفعل اعتقال عدد منهم عند عودتهم فيما أصدر عدد منهم بيانا ينفون فيه أن يكونوا قد وعدوا بمشاريع تخريبية أو تشكيل تهديد وخطر على المغرب، كما يتبرؤون من تنظيم داعش ومن تهم تشكيل الخطر والتهديد والعودة للمغرب من أجل التخريب والارهاب.

ويعاقب القانون المغربي الجديد الذي أعدته وزارة العدل والحريات كل من التحق أو حاول الالتحاق بكايانات أو جماعات إرهابية مهما كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها، بالسجن من خمس سنوات إلى 15 سنة وغرامة تتراوح ما بين 50 و 500 درهم، وذلك حتى لو كانت الأفعال الارهابية التي تورط فيها لا تستهدف الإضرار بالمغرب ومصالحه.