أصدرت 11 جمعيّة ومنظمة تونسيّة حقوقية بيانًا نهار اليوم 12 يناير أدانت فيه انتهاك حقوق الإنسان في المملكة المغربية.
وجاء في البيان أنّه "بعد حملات الإيقافات والتضييق والمنع من السفر والعمل التي طالت عديد الصحافيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني، اعتدت قوات الأمن بالقوة على الأساتذة المتدربين الذين احتجوا سلميا بعديد المدن المغربية يوم الخميس 7 يناير، مما خلّف إصابات وكسورا وحالات إغماء لدى عدد من المحتجين".
وعبّرت الهيئات الحقوقية التونسية على "تضامنها الكامل مع المحتجين وكل المناضلين والنشطاء في المغرب، من أجل حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي".
وطالبت "السلطات المغربية بالالتزام بتعهداتها الدستورية والدوليّة والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ، ومنها حق المواطن المغربي في التظاهر السلمي والتعبير الحر".
كما دعت "كل المنظمات الدولية والإقليمية والديمقراطيين في المنطقة والعالم لمساندة النشطاء في المغرب أمام الممارسات القمعيّة المتكررة التي تنتهجها السلطات المغربيّة".