وقالت الوكالة في بلاغ لها "إن إقامة واستغلال الشبكات العامة للمواصلات وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات".
وأضافت أنه "لا يمكن أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين".
وحسب المصدر ذاته فقد تم تأطير الاستغلال التجاري واستعمال بروطوكول الأنترنيت من أجل توفير خدمات المواصلات بواسطة قرار صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يتعلق بنظام خدمة الهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت".
وأشارت الوكالة إلى أن "المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمة الهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت أو غيرها) هي مقتضيات واضحة ولا لبس فيها وبالتالي، فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات".
وأوضحت الوكالة أنه "وبخصوص استعمال هذا النوع من الخدمات، فبالإضافة إلى الخسارة التي تلحق بالسوق الوطنية للاتصالات، فيما يخص رقم المعاملات، بالنظر إلى استعمال خدمات مجانية للهاتف عبر بروطوكول الأنترنيت، فإن هذه الأخيرة لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لكي تعد مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل".
وختمت الوكالة بلاغها بالإشارة إلى أن "توقيف هذه الخدمات يندرج في إطار امتثال المتعهدين للالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب دفاتر تحملات التراخيص التي يتوفرون عليها".