اعتقال تسعة مسؤولين بالدرك في قضية أربعين طنا من الحشيش

كما قامت بتجريدهم من هواتفهم المحمولة، قصد مواصلة التحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية 40 طنا من الخدرات التي تم حجزها بباحة الاستراحة بالبئر الجديد الشهر الماضي.

وأوردت جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم 4 يناير، أن القيادة العليا بالرباط أسندت الابحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية التابعة لها، والتي تتوجه يوميا من مقرها بالعاصمة الإدارية إلى تمسنا للاستماع اليهم، مؤكدة أن المعلومات التي تتداول بأن المكتب الوطني للأبحاث القضائية بسلا هو من يحقق في الملف عارية من الصحة.

ووجهت تعليمات إلى الفرقة الوظنية للأبحاث بالتحقيق مع رؤساء الدوريات فقط، الذين كانوا يشتغلون ليلة مرور المخدرات من الشمال الشرقي للمملكة، إذ أقر أحد المهربين منحه مبالغ مالية مهمة لمسؤولي الدوريات أثناء التحقق من هويات أفراد الشبكة.

وستحيل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية النتائج النهائية للأبحاث التمهيدية على الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والذي سيقرر في ما إذا كان الدركيون التسعة سيحالون على النيابة العمة المختصة، لاستكمال الاجراءات القانونية والزجرية في حقهم.

وفي حالة ثبوت عناصر جرمية ضد الموقوفين في تهمة مخالفة الضوابط العسكرية العامة، سيحالون على المحكمة العسكرية، وإذا تبين أن الأمر يتعلق بجنحة الارتشاء سيحالون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالجديدة وزعت الاربعاء الماضي 100 عام من السجن على 10 أفراد من عصابة 40 طن من المخدرات، كما قضت بأدائهم 100 مليار لفائدة الجمارك، وغرامة مالية 50 مليون لكل فرد ومصادرة ثلاث شاحنات وسيارة رباعية الدفع.