قانون معاشات البرلمانيين

يتعلق الأمر بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53، يجري تدبيره من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير. هو نظام ملزم وإجباري لكل شخص انتخب كعضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، إذ بمجرد اكتساب العضوية في المجلس يتم اقتطاع واجبات الاشتراك، والتي تصل إلى 2900 درهم شهريا بالنسبة إلى النواب والمستشارين، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، أي إن الدولة تساهم بواسطة أموال الشعب في صندوق معاش البرلمانيين، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله مشوبا بشبهة الريع واللاعدالة مع باقي أنظمة التقاعد.

طبعا، أعضاء البرلمان معظمهم يتوفرون على إمكانية الاستفادة من التقاعد بعد نهاية ولايتهم النيابية، فالذين يشتغلون في القطاع الخاص يستفيدون من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 60 عاما، والذين يشتغلون في الوظيفة العمومية يستفيدون من التقاعد أيضا، مع الإشارة إلى أن وضعيتهم البرلمانية لا تعفيهم من أداء اشتراكاتهم للصندوق المغربي للتقاعد، لذلك فهم يؤدون اشتراكاتهم مرتين: كموظفين، وكبرلمانيين.. وهناك فئة الذين لا يستفيدون من أي نظام، وهؤلاء عددهم قليل جدا..

هذا النظام لا يمكن الاستمرار بالعمل به لاعتبارات مبدئية، ولاعتبارات واقعية أيضا، فهو مهدد بالإفلاس لأن طريقة احتسابه تفترض أن عدد المشتركين ينبغي أن يكون أكبر من عدد المتقاعدين، لكن نسبة الشباب التي ستغادر مجلس النواب، بالإضافة إلى تقلص عدد أعضاء مجلس المستشارين من 270 إلى 120 عضوا، سيضع نظام تقاعد النواب والمستشارين أمام سيناريو الإفلاس الحتمي لأن مجموع الاشتراكات الحالية ليس بمقدورها تغطية مصاريف تقاعد جميع المتقاعدين.

أما معاش الوزراء فلا يؤطره قانون، ولا يتقاضاه «مبدئيا» سوى الوزراء الذين لا يتوفرون على مصادر عيش، بحيث إن الوزراء السابقين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه التعويضات، ملزمون في كل سنة بالتصريح بالممتلكات، وتقديم طلبات مرفقة بوثائق تثبت عدم توفرهم على مداخيل أخرى أو أكرية أو غيرها، ومن ثبت أن لديهم مداخيل أخرى لا يستفيدون منه، وهو ما يحتاج بدوره إلى تأطير قانوني يبتعد عن تخصيص فئة معينة بمنافع ريعية لا مبرر لها.