وكشفت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم 31 دجنبر أن مصدرا من داخل مكتب مجلس المستشارين عزا الاستقالة بعد تفحصها من كل الجوانب إلى مخلفات الاهتزازات النفسية التي تعرضت لها فلاحي من قبل عدة أطراف بسبب أميتها، إذ أنها لاتعرف القراءة والكتابة.
وكانت قد تعرضت عشية التصويت على الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، إلى موقف حرج عندما عجزت عن كتابة اسم حكيم بنشماس في ورقة التصويت داخل المعزل، وطلبت يد المساعدة بيد أن رئيس المجلس رفض ذلك واعتبر الامر مخالفا للقانون، ما جعل عبد السلام بالقشور القيادي في الاصالة والمعاصرة ينفجر غضبا، ويدخل في ملاسنات مع ممثلين لمرشح الاستقلال، عبد الصمد قيوح.
وقد أحالت رئاسة مجلس المستشارين استقالة فلاحي مباشرة على أنظار المجلس الدستوري للبت فيها وترتيب ما يليها من قرارات، رغم كل المجهودات التي قام بها قياديوا "البام" من أجل ثني مليكة فلاحي عن تقديم استقالتها.
ومن المتوقع أن يأمر قضاة المجلس الدستوري بإعادة الانتخابات الخاصة بالمنصب الشاغر صنف الفلاحة بجهة مراكش آسفي وأكادير، من أجل انتخاب امرأة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
ومباسرة بعد تأكد استقالة فلاحي وقراءتها في جلسة رسمية لمجلس المستشارين المنعقد مساء أول أمس الثلاثاء، راجت أخبار تفيد أن البرلمانية التي استقالت عن طواعية حصلت على وعود من قبل فتاح عمار، الثالث في لائحة بالقشور من أجل تمكينها من تعويضاتها الشهرية طيلة ست سنوات، في حدود 200 مليون، وهو ما شجعها على الاستقالة، غير أن مصادر مقربة من عمار نفت ذلك نفيا قاطعا.
ويتنظر أن يبث المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضد فلاحي باعتبارها فلاحة تنحدر من إقليم أزيلال، غير أن الطاعنين أدلوا بوثائق تفيد أنها طالبة تدرس في إحدى الكليات بمراكش، ما جعلها تعيش على أعصابها في الاسابيع الماضية منتظرة قرار المجلس الدستوري.
ويذكر أن المعنية ترشحت وصيفة في لائحة المرشح من حزب الاصالة والمعاصرة عبد السلام بالقشور، وضمنت مقعدا مريحا دون أن تصرف سنتيما واحدا.