وكان متوقعا أن يتم التوقيع على الاتفاق الذي استمر التفاوض بشأنه لأشهر عديدة، يوم أمس الثلاثاء، ليصبح ساري المفعول ابتداء من السنة المقبلة، غير أن المسؤولين المغاربة انتبهوا إلى أن الاتفاق الأولي لم يكن يضم الأقاليم الجنوبية، وطالبوا بضمها، وهو ما رفضته الحكومة الهولندية، بدعوى أنها منطقة متنازع عليها.
ووجه آشر لودفايك، وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الهولندي، رسالة إلى نواب البرلمان الهولندي، يخبرهم فيها بأن الحكومة لن توقع على الاتفاق بعد أن فشل الطرفان في التوصل إلى صيغة نهائية، بعد أن اقترح المغرب أن يشمل الاتفاق النهائي الأقاليم الصحراوية.
يذكر أنه سبق للبلدين أن توصلا في شهر شتنبر الماضي إلى اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بينهما سنة 1972، حيث تم الاتفاق على اعتماد مقترحات جديدة قدمتها الحكومة الهولندية، مقابل فترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها.