المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بمراجعة قانون تأسيس الجمعيات

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نهار اليوم الأربعاء في مذكرة حول حرية الجمعيات بالمغرب، بمراجعة ظهير تأسيس الجمعيات، كما أوصى بتمكين الأطفال ما بين 15 و18 سنة من الحق في تأسيس جمعياتهم.

وأوصت المذكرة التي تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، المشرع بمراجعة الظهير الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات، وذلك عبر استبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا الظهير بغرامات مالية.

وأوصى المجلس في مذكرته أيضا بتمكين الأطفال التي تتراوح أعمارهم مابين 15 و 18 سنة، من الحق في تأسيس جمعياتهم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة.

وطالب المجلي أيضا بمنح الجمعيات الأجنبية وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدستور ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي نهجتها المملكة.

وأوصى المجلس أيضا بالتنصيص على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهزتها المسيرة، إلكترونيا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة الجمعوية، وكذا بإعفاء التصريحات بتأسيس الجمعيات والتغيير من واجبات التنبر المنصوص عليها الظهير الحالي.