جماعة العدل والإحسان تدعو للمشاركة في المسيرة النقابية بالدار البيضاء

وجاء في بيان لجماعة العدل والإحسان موقع باسم قطاعها النقابي، أن البلاد دخلت في "تراجعات خطيرة" في كل المجالات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، متهما الحكومة بمسارعة الزمن لكي تنهي ولايتها "بإقرار البقية الباقية من سياستها التراجعية التي تسميها كذبا بالإصلاحات الاجتماعية والقطاعية"، والانسياق وراء "توجهات الهيئات المالية الدولية".

كما اتهمت الجماعة الحكومة بـ"تمريغ كرامة المواطن المغربي في وحل الظلم الاجتماعي لكي يسهل اقتياده إلى حيث الاستسلام الطيع لقرارات الذين يريدون لهذه الأمة أن تبقى متخلفة وجاهلة بواقعها ومآلاتها".

وعبرت الجماعة على رفضها لـ"بيع خيرات ومقدرات هذا الوطن في المزاد العالمي بدوافع استبدادية ورغبات في الهيمنة المادية والمعنوية".

 وأكدت على "دعمها ومشاركتها الفعالة" في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 نوفمبر 2015 في مدينة الدار البيضاء.

يذكر أن التحالف النقابي المكون من للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي، دعا إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الاحد المقبل، للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وإعادة فتح باب الحوار بخصوصه من جديد.