ووجهت اسماء المهيدي منسقة تحالف ربيع الكرامة التي يضم عددا من الجمعيات الناشطة في المجال، سهام نقدها اتجاه حكومة عبد الإله بنكيران، وقالت انه على بعد اقل من سنة من انتهاء الولاية الحكومة الحالية، فان القوانين الخاصة بحقوق النساء ظلت معطلة؛ وهي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء الذي احيل على لجنة حكومية ولم ير النور بعد.
واضافت المهيدي خلال لقاء صحافي عقده التحالف امس في الرباط ، انه "حتى مشروع القانون الخاص بهيئة المناصفة التي اقرها الدستور افرغ من مضمونه ، واحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وليس على لجنة التشريع وحقوق الانسان، وكأن الامر، برأيها، يتعلق بمشكل اجتماعي وليس حقوقيا".
وكان تقرير اعده المجلس المغربي لحقوق الانسان، حول موضوع المساواة بين الجنسين والمناصفة في المغرب، قد انتقد استمرار مظاهر التمييز ضد النساء وغياب المناصفة في التشريعات والسياسات الحكومية.