وشارك مئات المهاجرين، في احتجاج حاشد، قطعوا خلاله السكة الحديدية التي تربط بين اليونان ومقدونيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتستمر هذه الاحتجاجات التي يشارك فيها محتجون أغلبهم مغاربة وإيرانيون وبنغلاديشيون، لليوم الرابع على التوالي على الحدود اليونانية المقدونية.
وكانت كل من سلوفينيا وكرواتيا وصربيا ومقدونيا، قد قررت ابتداء من 18 نونبر الجاري، فرض قواعد مشددة على حدودها، إذ لم تعد تسمح بعبور الحدود سوى للهاربين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان، فيما قررت إعادة الباقين الذين تعدهم "مهاجرين لأسباب اقتصادية".
وتأتي هذه الاجراءات الجديدة، بعد أيام من هجمات باريس الارهابية التي أدت إلى مقتل نحو 130 شخصا، خصوصا وأن أحد أبرز منفذيها سبق له أن سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، وعاد إلى فرنسا للإشراف على الهجمات، دون أن تنتبه إليه السلطات الأمنية في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، إن القواعد الجديدة للسيطرة على الحدود التي طبقت في وقت شبه متزامن من قبل حكومات مقدونيا وصربيا وكرواتيا، أدت إلى تجدد انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك الطرد الجماعي والتمييز على أساس الجنسية ضد من يعتقد أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية أو لاجئون.
وكانت مقدونيا بحسب المنظمة الحقوقية الدولية، سباقة إلى رفض السماح بدخول أي شخص ما لم تكن لديه أوراق تثبت أنه أصلا من أفغانستان أو العراق أو سوريا. ما جعل المئات من المهاجرين عالقين إما لأنهم من بلدان أخرى، وإما لأنهم لا يحملون أوراق هوية.
ولا زالت شرطة الحدود اليونانية في قرية إيدوميني تمنع مواطني أي دولة غير أفغانستان والعراق وسوريا من المغادرة على أساس أن مقدونيا لن تسمح لهم بالدخول.