أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة في بلاغ لها على موقعها الإلكتروني، أنه تبعا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) الذي تم بموجبه تحديد قائمة السلع و المنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها و لاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية المبرم بين الحكومة و قطاع المواد النفطية، ستتوقف وزارة الشؤون العامة والحكامة ابتداء من هذا التاريخ عن اصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية السائلة المتداولة وكل بنيات هذه الأسعار المطبقة الى حد اليوم لم يعد معمول بها.
وأضافت الوزارة في بلاغها أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزاراتستواصل عملية عملية تتبع أسعار المواد النفطية المطبقة في محطات الوقود على أساس تطور أسعار المواد النفطية المكررة المتداولة في سوق روتردام.