وحسب جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم 12 نونبر، فقد أوضح الوزير الوفا أن الحكومة في طريقها إلى تفعيل مقاربة جديدة لفواتير الماء والكهرباء، وذلك من خلال اعتماد بطاقة التعبئة التي تعتمد الدفع المسبق.
وأورد في رده على عدد من المستشرين البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة تدرس الدخول في مرحلة جديدة، سيتم فيها تثبيت عدادات تتم قراءتها عن بعد.
وردا على الإنتقادات الموجهة للحكومة بخصوص المكتب الوطني للكهرباء الذي كان على حافة الإفلاس، قال بأن هذه الصفحة طويت وسيتم أداء هذا العجز، بمساهمة المواطن والحكومة معا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتحمل الإستهلاكات التي تصل بالنسبة لفواتير الماء إلى 35 مترا مكعبا وأكثر.
كما أوضح الوفا أن وقت التعسف اللإداري انتهى بخصوص الوثائق المطلوبة لربط المساكن بالماء والكهرباء، مشيرا إلى أن المواطن لم يعد في حاجة إلى شاهدة السكنى ليتم ربط مسكنه بالكهرباء والماء، كما قال أن على الإدارة المعنية الإلتزام بما ينص عليه القانون.