القنيطرة: مواجهات عنيفة بين أمنيين وعسكريين

وقررت المديرية المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب ما جاء في عدد اليوم من جريدة "الصباح" تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني في شأن المتابعة القضائية للمتورطين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

وأفادت مصادر وصفتها الجريدة بالمطلعة، أن عناصر الشرطة داهمت "المخزني"  الذي يشتغل ببلدية القنيطرة بحي "أفكا"  بالمدينة نفسها، بعد ورود معلومات على الضابطة تفيد حوزته على كميات من المخدرات، يحتمل أنه يتاجر فيها.

وأثناء المداهمة والتفتيش رفض "المخزني" الاستسلام لأوامر الشرطة، فتدخل شقيقه، وهو عسكري يشتغل بإحدى ثكنات سلا، وواجه عناصر الشرطة بعنف، ما أدى إلى إصابة الأمنيين بجروح في الوجه والكاحل والبطن. وعمد الجندي المعتدي إلى الفرار نحو وجهة مجهولة.

وبعدما حصلت الضابطة القضائية على معطيات عن هويته وأوصافه، أصدرت، مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، من أجل إيقافه وتسليمه للعدالة.

وأحالت الضابطة القضائية شقيقه عنصر القوات المساعدة على وكيل الملك، صباح يوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة ومسحوق الكيف والإهانة في حق عناصر من الضابطة القضائية أثناء مزاولة مهامها. وطلبت الضابطة القضائية تمديد الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، لاستكمال الأبحاث التمهيدية التي بوشرت في الملف.

واختفى العسكري عن الأنظار وطلبت الضابطة القضائية من الشرطة العسكرية العاملة بالحامية العسكرية بالقنيطرة، تسليمها المبحوث عنهم بعد تعميم برقية في حقه على الصعيد الوطني، وتدوولت معلومات أن ضابطا ساميا أمر الشرطة العسكرية بالتوجه لحامية سلا لإيقاف المبحوث عنه وتسليمه إلى مصلحة الولاية للشرطة القضائية.