وتقدمت الحكومة بمشروع القانون الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية، التي ينتشر استعمالها في المغرب بشكل واسع، نظرا لآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي.
أشار الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام النواب، إلى أن مشروع القانون الجديد حدد على الخصوص تعريف الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وتلك المستثناة من المنع، علاوة على أنه نص على عدد من العقوبات لمخالفي مقتضيات مشروع هذا القانون، حسب خطورة الأفعال وحالة العود.
وأوضح عبو أنه تم التنصيص على أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على اتخاذ عدة مبادرات تحسيسية، ومواكبة الوحدات الصناعية لتغيير أنشطتها نحو أنشطة لتحويل البلاستيك يكون صديقا للبيئة.
يذكر أن هذا المشروع الذي سبق للمجلس الحكومي أن صادق عليه، في 29 من أكتوبر الماضي استثنى الأكياس البلاستيكية المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة والأكياس المستعملة في التجميد وأكياس جمع النفايات، مع تحديد قواعد خاصة بها.