المغرب يرفع ميزانيته العسكرية في سنة 2016

وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في عرضه أمام لجنة الدفاع والخارجية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، بحسب ما أوردت يومية "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم، عن ارتفاع الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بنسبة 2 في المائة لتتجاوز بذلك عتبة الـ32 مليار درهم.

وفسر الوزير هذا الارتفاع بالدرجة الأولى بأعباء أجور وتعويضات الموظفين والموارد البشرية، والتي قال إنها تستهلك قرابة 70 في المائة من الميزانية، موضحا أن التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري، حيث كشف عن خضوع 34 ألف عنصر للتكوينين الأولي والمستمر خلال العام الماضي.

وفي الوقت الذي يستحوذ فيه الموظفون المدنيون والعسكريون على أكبر حصة من الميزانية المغربية في مجال الدفاع، حيث تخصص لهم قرابة 20 مليار درهم، عرفت بعض الاعتمادات المالية الموجهة لاقتناء المعدات العسكرية وصيانتها، ارتفاعا بدورها، حيث أضاف مشروع الميزانية 600 مليون درهم في الحساب الخاص بشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ليناهز الـ11 مليار درهم، فيما شهد الصندوق الخاص بمشاركة القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام الوقت الذي لم تخصص له أي اعتمادات في السنة الماضية.

كما شهد حساب آخر من الحسابات الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، والمتمثل في المعدات والنفقات المختلفة، ارتفاعا بدوره بحوالي 200 مليون درهم لتصبح اعتماداته أكثر من 5 ملايير ونصف مليار درهم، فيما شهد الشق الخاص بالاستثمار من الميزانية الرسمية للقطاع، انخفاضا طفيفا ناهز الـ20 مليون درهم، بقرابة 4 ملايير ملايير و300 مليون درهم.