وتقرر أثناء اللقاء حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ لها، خلق خلية خاصة في طنجة لمراقبة تنزيل تدابير ناجعة وفعالة مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بخصوص المشاكل التي تعرفها المدينة المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء.
وتم خلال الاجتماع تنبيه شركة "أمانديس" للعمل بجدية على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة إلى المواطنين من جهة أخرى.
كما تقرر أيضا وضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة.
ودعت وزارة الداخلية في بلاغها المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لإثارة البلبلة".
وأشار البلاغ إلى أنه تم اتخاذ هذه القرارات "بعد أن تم سرد مجمل الإجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية".