المحكمة الإدارية بالبيضاء تسقط الاهلية عن برلماني متهم بتبديد أموال عمومية

 وقضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق البرلماني. فيما قضت المحكمة ذاتها في نفس الملف بسنتين حبسا نافذا في حق صهره، والسجن موقوف التنفيذ في حق باقي المتابعين، بمن فيهم نائب الرئيس.

وحسب ما جاء في جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم فإن البرلماني تقدم بطلب استئناف قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بإلغاء انتخابه كرئيس لعدم أهليته الانتخابية، بعد أن فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة وهي النتيجة التي مكنته من الظفر برئاسة بلدية مديونة مما شكل مفاجأة كبيرة لدى عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمنطقة.

وستنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاثنين، في ملف البرلماني الذي أسقطت عنه الأهلية وألغي انتخابه كرئيس لبلدية مديونة باعتباره متهما رئيسيا في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، في قضية تتعلق باختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم والاستيلاء على بقع أرضية بها، وتفويتها لفائدة موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لفائدة قريب له، مستغلا صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة، قبل أن يتم استئناف الحكم من طرف دفاع الرئيس، الذي ظل يتغيب على الجلسات، علما أن مذكرة بحث وطنية، صدرت في حقه بخصوص ملف ثان أصبح رئيس المجلس يتابع فيه اليوم في حالة سراح يتعلق بسرقة الفيول الصناعي.

وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة البرلماني محمد مستاوي، بصفته متهما رئيسيا في الملف بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، في قضية تتعلق بمسطرة بحث باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفصيلة القضائية للدرك الملكي بخصوص اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم والاستفادة من بقع أرضية بها.