حزب العدالة والتنمية: دعوة مجلس اليزمي للمساواة في الإرث انتهاك للدستور وتجاوز لمؤسسة إمارة المؤمنين

وجاء في بلاغ للأمانة العامة للحزب أنه تم التوقف خلال الاجتماع عند التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان: "وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب" في الفقرة 18 منه والتي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث .

ورأت الأمانة العامة للبيجيدي أن هذه التوصية "دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة ".

كما أن التوصية  المذكورة تمثل بحسب بلاغ البيجيدي "تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه جلالة الملك أنه  بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث ".

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا في تقريره الموضوعاتي حول "وضعية المرأة والمناصفة بالمغرب" إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور، والفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.