وحسب ما جاء في جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم فإن هناك نقاشا بين أعضاء المجلس العلمي الأعلى حول كيفية الرد على ما صدر عن اليزمي، في الوقت الذي يرى البعض أنهم ليسوا بحاجة للرد خاصة أن مجلس العلماء سبق أن أكد على أن أحكام الإرث قطعية ولا مجال للرأي في طلب المساواة بين الرجل والمرأة والإرث.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في تقريره الموضوعاتي حول "وضعية المرأة والمناصفة بالمغرب" إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من لدستور، والفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وعلاقة بالموضوع قال الشيخ محمد الفزازي في تصريح خص به جريدة الأخبار في عددها لنهار اليوم، "إن الدين الاسلامي واضح في مثل هذه الأمور التي لا يجب العبث بها"، واصفا الخوض فيها "باللعب على وتر الفتنة"، خصوصا أن "عقيدة المسلمين خط أحمر لا يجب العبث به"، مؤكدا في السياق ذاته أن المجلس العلمي الأعلى لن يقبل بمثل هذه الدعوات.
ودعا الفزازي إلى محاكمة هؤلاء بسبب ما قال "إنه إساءة للقرآن اكريم والدين الاسلامي ككل". وينتظر أن تكون لدعوة مجلس اليزمي ردود فعل قوية خصوصا في صفوق حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي.