بعد تعليق نشاطها..هيومن رايتس ووتش تؤكد استمرار مراقبتها لحقوق الإنسان بالمغرب

وأكدت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني أنها عملت طيلة 25 عاما على تعزيز احترام حقوق الإنسان في المغرب دون عقبات بالغة من قبل الحكومة. وقد تضمنت تقارير هيومن رايتس ووتش معطيات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان، منها معلومات رسمية وفرتها السلطات، لا سيما عبر لقاءات مع العديد من المسؤولين الحكوميين.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها استجابت مؤخرا لطلب من مسؤولين حكوميين بعقد لقاء، واقترحت مجموعة من التواريخ في الأيام المقبلة، بأمل أن يستعيد المغرب بسرعة مكانته بين الدول المفتوحة لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها ستواصل مراقبتها وتوثيقها لمدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وسبق للحكومة المغربية أن استنكرت "عدم حيادية" و"موضوعية" تقارير هيومن رايتس ووتش التي قالت إن خبراءها جعلوا من المغرب "أصلهم التجاري" ومعلنة، في الآن نفسه، توقفها عن التعاون معها.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن هذه المنظمة دخلت في "مسلسل من المكر والخداع الممارس بشكل منتظم من قبل فرقها فوق أراضينا، منذ عدة سنوات"، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تحتفظ بحقها في تعليق تعاونها مع هذه المنظمة غير الحكومية، في غياب تقديم توضيحات ملائمة.

وأضاف الخلفي في رسالة مفتوحة موجهة لكينيث روث المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، أن "المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يسمح بهذه الوضعية في غياب توضيح ملائم".