وثيقة تثبت تلاعب بعض القنصليات بالمعلومات الشخصية لمغاربة المهجر

وأظهرت هذه الوثيقة بحسب المصدر ذاته معطيات شخصية مفصلة، تخص أحد المهاجرين المقيمين في مدينة انفيرس ببلجيكا، تم تسريبها لأحد الأشخاص دون علمه، حيث أكد شقيق المهاجر، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى نهاية 2012، حين تفاجأ شقيقه بزيارة أحد معارفه، الذي تربطه به صلة قرابة غير مباشرة، فاستفسره حول الجهة التي مدته بالعنوان، فأجابه أنه لجأ إلى القنصلية المغربية، فمكنه الموظف هناك من وثيقة مستخرجة من نظام التدبير المعلوماتي القنصلي تتضمن اسمه واسم والديه ورقم بطاقته الوطنية وإقامته، وكذا هاتفه وعنوانه في الديار البلجيكية.

وذكر شقيق المهاجر بأن معطيات شقيقه منحها لشخص لا يرتبط معه حتى بالاسم العائلي نفسه، دون استئذانه إو إخباره بتزويد شخص آخر بمعطياته الشخصية، التي أكد انتهاكها من قبل القنصلية، في خرق لمواد القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي ينص في المادة 4 منه، على عدم إمكانية القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلا إذا كان الشخص المعني، عبر بما لا يترك مجالا للشك، عن رضاه عن العملية، أو مجموع العمليات المزمع إنجازها، كما لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالج، إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه، ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني.

وأشار المتحدث إلى خطورة انتهاك المعطيات الشخصية للمهاجرين المغاربة في الخارج، خصوصا في ظل الظرفية الحالية، إذ يظل الهاجس الأمني مهيمنا على تفكير أفراد الجالية المغربية، مشددا على أن المهاجر المتضرر وأسرته، تراجعا عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والتعاون عقب الحادث المذكور، بسبب مخاوف من التضييق على المعاملات الإدارية للمهاجر في القنصلية المشار إليها.