وقال محامي الرباح سعيد جابوريك، بحسب ما نقل الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، إن الطعن استند على "انعدام أهلية وكيل لائحة الميزان للترشح للانتخابات"، على اعتبار أنه صاحب سوابق، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن أدانته في ارتكاب جرائم قضى على إثرها عقوبة حبسية، كما قضت حينها المحكمة بمنعه من الترشح لولايتين متتاليتين، إلا أن الشخص المعني لم يحترم حكم المحكمة وعاد وترشح قبل أن تنقضي الولايتين.
كما استند الطعن أيضا بحسب المصدر ذاته على خروقات أخرى، تتمثل في استعمال وسائل عمومية في الدعاية الانتخابية، باستعمال التيار الكهربائي، ونشر الاشاعات والأكاذيب على وكيل لائحة "المصباح" من قبيل ادعائه أن رباح قام بتوظيف صهره بالجماعة قبل أن يثبت أن صهره نجح عن طريق مباراة أجرتها وزارة الداخلية ولا علاقة للجماعة بها.
بالمقابل سبق للمحكمة الادارية، أن رفضت الطعن الذي تقدم به محمد تالموست ضد لائحة حزب العدالة والتنمية.
واتهم تالموست عزيز الرباح رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة، بالقيام باستمالة أصوات الناخبين عبر توزيع رخص أكشاك على باعة الفواكه بساحة بئر أنزران، وهي التهمة التي نفاها دفاع الرباح مؤكدا أن هذه الرخص هي رخص للاحتلال المؤقت للملك العمومي وليست رخص لتفويت وتسليم الاكشاك.
يذكر أن لائحة حزب العدالة والتنمية التي قادها عزيز الرباح، تمكنت من الحصول على 49 مقعدا من أصل 65 مقعدا .في الوقت الذي لم يتمكن كل من حزب الاستقلال والبام من الحصول سوى على 8 مقاعد لكل واحد منهما.