وأفادت وكالة الانباء الفرنسة أن المحكمة الفرنسية الخاصة بنزاعات الشغل أدانت شركة الفرنسية للسكك الحديدية، استجابة لشكاوى قدمها أكثر من 800 عامل مغربي، قالوا إن الشركة تعرقل تقدمهم المهني وتنتهك حقوقهم في التقاعد.
وتوقعت المحامية، كليلي دو ليسكين، بحسب ذات المصدر أن يتقاضى العمال المغاربة عقب إنصاف القضاء تعويضات تصل إلى 200 ألف يورو.
وترجع المشكلة في الاساس، إلى أن وضعية العمال المغاربة في الشركة الفرنسية، تختلف عن تلك المخصصة للعمال الفرنسيين أو حتى المنحدرين من جنسيات أوروبية، كما أن عقود هؤلاء العمال المغاربة لا ترقى من حيث الامتيازات إلى ما يحصل عليه زملاؤهم الفرنسيون والأجانب.
يذكر أن العمال المغاربة جرى استقدامهم إلى فرنسا للعمل في شركة السكك الحديدية، في سبعينات القرن الماضي، بموجب عقود غير محدودة الأجل، ليجدوا أنفسهم بعد تجاوز الستين عاما غير ذوي حق كامل في التقاعد اسوة بنظرائهم من يحملون الجنسيات الاوروبية.