الجمعية المغربية لحقوق الانسان: انتخابات الرابع من شتنبر جرت في أجواء غير سليمة

وقالت الجمعية في تقريرها إنه على ضوء التقارير المتوصل بها من طرف فروع الجمعية ومسؤوليها، وما تداولته العديد من وسائل الإعلام، خلصت إلى "انفراد الحكومة بتمرير قوانين انتخابية، بعيدا عن أية مشاركة للمنظمات غير الحكومية، وأساسا منها تلك التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان".

كما أشارت إلى "عدم مراجعة اللوائح الانتخابية، المعتمدة في الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015"، رغم ما قالت إنه مطالبات "ملحة للمنظمات غير الحكومية، والعديد من الهيئات السياسية بضرورة المراجعة الشاملة لها".

وتحدثت الجمعية أيضا عن "رفض إسناد مسألة الإشراف على الانتخابات إلى طرف هيئة مستقلة، عوض إشراف وزارة الداخلية"، وأضافت أن الانتخابات الماضية شهدت شابتها "جملة من الخروقات، سواء إبان التسجيل في اللوائح الانتخابية، أو عند تمديد أجل التسجيل، أو أثناء عملية التصويت؛ حيث حرم العديد من المسجلين والمسجلات من الترشح أو الإدلاء بأصواتهم".

ورأت الجمعية أن انتخابات الرابع من شتنبر تميزت بغياب  الأجواء السليمة؛ سواء قبل، أو أثناء أو خلال يوم الاقتراع، كما تميزت أيضا بحسب ذا المصدر بـ"شيوع مظاهر العنف والقذف والتخريب وتسخير البلطجية ، واللجوء لاستعمال المال ومختلف وسائل الإغراء، لاستمالة الناخبات والناخبين وشراء أصواتهم".

وتطرقت الجمعية أيضا إلى ما قالت إنه "اجهاز على حرية الرأي والتعبير"، فيما يخص الرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات، وأيضا  إلى "التدخل المفضوح لبعض رجالات وأعوان السلطة للدعاية لمرشحين معينين".

كما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى ما وصفته بـ"الحياد السلبي للسلطات المعنية في التعاطي مع عدد من التجاوزات، المتمثلة في استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم، أثناء الحملة الانتخابية".

ودعت الجمعية إلى ضرورة وضع الأسس الدستورية والقانونية اللازمة لتشييد دولة الحق والقانون، والقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف هيئة مستقلة للقيام بذلك، والمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، باعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل والتصويت.