أثبت العديد من الناخبين الكبار في جهة طنجة تطوان الحسيمة وفي الدار البيضاء سطات وفي بني ملال خنيفرة أنهم لا يستحقون ثقة الناخب المغربي، وأنهم ضحايا لحزب الفساد والتحكم الذي يخترق بعض الهيئات السياسية..

أن يصعد رئيس جهة حصل على ١٥٠ صوت في جماعته القروية، فهذا خلل كبير يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومتنا الانتخابية..

"الخصم الحقيقي الذي يواجهنا هو حزب الفساد" هذه العبارة تكررت على لسان عدد من الشرفاء وهم يخوضون الحملة الانتخابية الجارية.

بالفعل، نحن أمام حالة منظمة تقاوم بكل الوسائل قواعد المنافسة الديموقراطية وتتوسل لإفساد العملية الانتخابية بسلطة المال وأساليب التحكم والترهيب. العلاقة بين الفساد والتحكم واضحة، فالفساد يمول التحكم والتحكم يوفر الحماية السياسية للفساد.

والحقيقة أن الفساد الانتخابي ما هو إلا مظهر لفساد أعمق يخترق الكثير من البنيات الحزبية و الإدارية والاقتصادية، لم يعد الفساد حالة معزولة مجسدة في بعض الأفراد، بل أصبح ثقافة تسكن في ذهن العديد من السياسيين والبيروقراطيين ورجال الأعمال وغيرهم وحتى في ذهن المواطن العادي، طبعا نحن نتحدث عن الفساد الانتخابي والسياسي الذي تكون له كلفة سياسية خطيرة تؤدي إلى تآكل مصداقية المؤسسات واهتزاز شرعيتها، وهو ما ينعكس على مستوى الاستقرار السياسي.

الفساد الذي نحذر من خطورته، هو الفساد المؤسسي الذي يعني تحول الفساد من سلوك فردي إلى عمل منظم ومخطط له، يستثمر فيه البعض لمراكمة ثروات غير مشروعة يستثمرها في المحطات الانتخابية، وهذا الاستثمار يبلغ ذروته حينما يبتدأ بشراء مرشحين لا تربطهم أي رابطة تنظيمية مع الحزب ووضعهم على لوائحه وتنتهي بشراء أصوات الناخبين الكبار مرورا بشراء أصوات الناخبين البسطاء واستغلال فقرهم وحاجتهم... الفساد الذي نقصد هو ذلك الفساد المنظم الذي يهيمن على الصحافة بواسطة سلطة المال والإشهار وأشياء أخرى ليحرفها عن رسالتها النبيلة وتوظيفها لخدمة أجندة التحكم والفساد، واستغلالها للتشويش على المشاريع الإصلاحية الجارية.

الفساد كظاهرة اجتماعية موجودة في جميع المجتمعات، ولكن الديموقراطية الحقيقية توفر مجموعة من الآليات المتكاملة القادرة على تشديد الخناق على الفساد وأهله..فممارسة البرلمان لأدواره الرقابية والعمل على سن تشريعات جيدة قادرة على تتبع مسالك المال الانتخابي بدءا من أوجه تحصيله وانتهاء بمجالات وطرق صرفه، تعتبر من الضمانات الأساسية لضمان الشفافية ومحاصرة ظواهر الفساد، كما أن إصلاح منظومة العدالة والوصول إلى قضاء مستقل تتوفر فيه شروط النجاعة والفعالية والنزاهة وتوفر البلاد على صحافة حرة تسائل السياسات العمومية وتراقب تدبير الشأن العام ومجتمع مدني فاعل يتمتع بالقوة الاقتراحية اللازمة... كلها عوامل ضرورية في معركة المجتمع ضد الفساد..

هكذا يتضح إذن بأن شعار مواصلة الإصلاح يقترن بالضرورة بخطاب مكافحة الفساد الذي سيبقى مقترنا بالخطاب الإصلاحي وملازما له، وهي ظاهرة صحية ينبغي أن تتعزز أكثر بانخراط المواطن في هذه الدينامية، واستيعابه بأن صوته الانتخابي لا يقدر بثمن وهو فرصته غذا للتخلص من رموز الفساد وتجار الانتخابات الذي أصبح الشعب يعرفهم جيدا..