تيار داخل حزب الاستقلال يزيد من متاعب شباط ويطالبه بالاستقالة

وجاء في بيان صادر عن تيار "بلا هوادة" أن حزب الاستقلال، حصل على "نتائج كارثية" في العديد من المناطق، و بصفة خاصة في كبريات مدن المملكة و من ضمنها مدنا كانت تعتبر قلاعا استقلالية بامتياز، معتبرا أن ذلك يعود إلى انتهاك أنظمة الحزب وقوانينه، واستهداف المناضلات والمناضلين، وفتح الباب أمام العديد من رموز الفساد، وحتى المتابعين أمام القضاء.

وتحدث تيار بلا هوادة عن التراجع الواضح على المستوى الوطني بثلاث نقط عن استحقاقات سنة 2009 حيث انتقلنا من نسبة 19% إلى نسبة 16% في الانتخابات الجماعية، وتراجع الحزب في الانتخابات الجهوية إلى المرتبة الثالثة، مما يعكس بحسب البيان سوء التدبير للقيادة الحالية للحزب، نتيجة تهميشها للمؤسسات الحزبية المحلية والإقليمية و الجهوية في تدبير الانتخابات.

ورأى تيار عبد الواحد الفاسي أن الأخلاق السياسية، "واحترام الرأي العام، والغيرة على التنظيم، يُحتمون على كل مسؤول عن حزب سياسي تقديم استقالته بعد أي هزيمة مدوية، ناتجة عن سوء الاختيارات، وسوء التدبير"، في دعوة واضحة إلى الأمين العام للحزب حميد شباط لذي سبق له أن وعد بتقديم استقالته في حال لم يحصل حزبه على المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف ذات البيان أن "منطق الأمور يقتضي الالتزام بما سبق أن صرح به هذا المسؤول بتقديم استقالته في حال الهزيمة دون أن يطلب منه أحد ذلك".

ورد البيان على تصريحات شباط التي أرجع فيها هزيمته بفاس لمجموعة من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، وجاء فيه أن الأعراف السياسية "تقتضي من المنهزم الإقرار بهزيمته، و تهنئة الفائز، عوض البحث عن ذرائع واهية، و تبريرات مغلوطة للتشكيك في فوز المنافس المستحق".

هجوم تيار بلا هوادة على حميد شباط لم يقف عند هذا الحد بل أكد أن "زمن امتهان السياسة لأغراض ذاتية نفعية قد انتهى، وزمن الغرور، ووهم عدم الفشل قد انتهى، لذلك المطلوب من هذه العينة السياسية الفاشلة أن ترحل في هدوء، لأن استمرارها يعني إبادة الحزب في قيمه وثوابته ومبادئه التي يقدرها الشعب المغربي، و القوى الوطنية الحية الحقيقية".

ونوه تيار عبد الواحد الفاسي في بيانه بـ"الوعي والنضج الكبير الذي أظهرته الكتلة الناخبة خاصة مع تجار الانتخابات، والفاسدين وناهبي المال العام مما مكن من تقليص حضور آليات الفساد من جهة ، وسقوط الكثير من رموز هذا الفساد بعدد من الأقاليم و العمالات، الشيء الذي يعتبر درسا مهما في مسار تحصين الديمقراطية وتجويد أسسها المستقبلية".