جماعة العدل والإحسان تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية

وقالت الجماعة في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني إن "المخزن يصر مرة أخرى على محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم دون حسيب أو رقيب من خلال مؤسسات شكلية وبرامج تنموية وهمية وعقيمة، ليس لها من وظيفة إلا إخفاء الوجه البشع لنظام الفساد والاستبداد".

وأوضحت الجماعة أن موقفها القاضي بمقاطعة الانتخابات "موقف سياسي واضح أملته علينا مسؤوليتنا أمام الله عز وجل وأمام مغربنا العزيز وأبناء شعبنا المقهور".

وأضافت الجماعة أن هذه الانتخابات الجماعية تأتي في طل دستور "يكرس الاستبداد نصا وفعلا"، وأن المجالس المنتخبة تقع "تحت رحمة سلطة الوصاية الإدارية لوزارة الداخلية من خلال الاستمرار في إسناد صلاحيات واسعة لممثلي السلطة (الوالي أو العامل أو من ينوب عنهما) على حساب المنتخبين الذين يفترض فيهم تمثيل المواطنين".

وقالت الجماعة في بيانها أيضا إن المناخ السياسي الذي تجري فيه هذه الانتخابات تعترضه "اختلالات سياسية كبيرة تتمثل في استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتخييم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وإقصاء المعارضين وافتعال القضايا ضدهم".

ورأت الجماعة أن المشاركة في "انتخابات تغيب عنها التنافسية وتكافؤ الفرص يعني القبول بتجميل نظام فاسد حريص على شرعنة سلطويته للظهور بمظهر ديمقراطي في المنتظم الدولي".

وانتقدت الجماعة ما وصفته بـ"الهيمنة الواضحة لوزارة الداخلية التابعة مباشرة للقصر على إعداد مختلف مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالانتخابات، واحتكارها للتدبير الحقيقي للقسط الأهم من أمور الجماعات الترابية وكل ما يتعلق بها".