وقالت المساء إن الأمر يتعلق بقنصلين بدولتين أوروبيتين قريبتين من المغرب، أحدهما رصدت تقارير أجهزة أمنية أنه كان محط شكايات من زوجته بعد أن اعتدى عليها وعنفها، إذ اشتكته إلى أجهزة أمنية بالدولة الأوروبية المعنية، مما جعل هذه الأجهزة في ورطة بعد التعليمات التي تلقتها باعتقاله، نظرا لصفته، الأمر الذي أغضب جهات عليا بالمغرب وجعلها تأمر بتطبيق القانون وعدم استثناء القنصل الذي خالف القوانين المعمول بها في الدولة الأوربية، مضيفا أن قنصلا آخر بدولة أوروبية تمادى في استغلال نفوذه، حسب تقرير خاص، إضافة إلى شكايات وضعت لدى الديوان الملكي ووزارة الخارجية والتعاون.
وقالت اليومية ذاتها إن تعليمات عليا صدرت لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات. كما أعطيت أوامر للحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبناء الجالية بالخارج.
هذا، و قد أنهى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مشروع حركة واسعة في صفوف القناصلة، ستهم في غضون الأيام القليلة القادمة حوالي 70 في المائة من القنصليات.