تقرير أمريكي: المغرب يتقدم على عدة دول عربية في الحد من "الاتجار بالبشر"

ولفت التقرير الانتباه إلى أن أكثر الفئات تعرضا في المغرب للاتجار بالبشر، هن عاملات المنازل، يليهن الأطفال ثم الرجال.

وقسم تقرير الخارجية الأمريكية، دول العالم إلى ثلاثة أقسام، ضم القسم الأول الدول المتوافقة تماماً مع الحدود الدنيا لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر والقضاء على هذه الظاهرة.

فيما ضم القسم الثاني الدول التي لا تتوافق مع المعايير الدنيا للقانون المذكور الذي وضعه الكونغرس الأميركي لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً متميزة من أجل الوصول إلى مستوى التوافق مع هذه المعايير.

أما القسم الثالث والأخير فقد ضم الدول التي لا تتفق مع معايير القانون سالف الذكر، ولا تبذل جهداً للوصول إلى ذلك المستوى.

ووزع تقرير الخارجية الأمريكية الذي يتضمن تقييماً لجهود 188 دولة حول العالم، الدول العربية بين القسمين الأول والثالث، حيث جاءت كل من المملكة المغربية وسلطنة عمان، والعراق، والأردن، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، ولبنان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وتونس في القسم الثاني.

فيما ضمت المجموعة الثالثة وهي الأسوأ دولا تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة وهي ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى كل من الجزائر والكويت وموريتانيا.

ويعتبر هذا التقرير مهما، حيث يمكن أن يحدد طبيعة وحجم المعاملات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة بالنسبة للدول الواردة فيه كل على حسب تصنيفها، حيث يمكن  أن يؤدي وضع دولة ما في القسم الأسوأ ببعض الشركات متعددة الجنسيات لإعادة النظر في الاستثمار في صناعات توجه لها اتهامات باستخدام عمالة تجلب من خلال الاتجار في البشر.