وحسب ذات المصادر فقد اعتقلت قوات الأمن المشتركة المواطنين المغاربة، الذين كانت بحوزتهم "مبالغ مالية جد هامة من عملات مختلفة، كما عثر لديهم على صور بوضعيات مفصلة لعدة مقرات أمنية تابعة لولاية بجاية، ليتم إحالتهم على التحقيق بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا إرهابية".
وتم تحويلهم بعد ذلك إلى العدالة للتحقيق في أمرهم، حيث ينتظر مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية بالجزائر قريبا.
واستغلت وسائل إعلام جزائرية اعتقال المواطنين المغاربة الاربعة، لتتحدث عن احتمال ضلوعهم في أعمال العنف الطائفية التي شهدتها ولاية غرداية في أواخر شهر رمضان المنصرم، حتى قبل بدء التحقيق معهم.
علما أنه سبق للوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أن وجه اتهامات غير مباشرة للمغرب بالضلوع في الأحداث التي أودت بحياة أكثر من 20 شخصا، وهي الاتهامات التي رفضتها الحكومة المغربية بشكل مطلق، على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، حيث وصفها بالاتهامات المزعومة والمرفوضة جملة وتفصيلا.