الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بإعادة محاكمة طلبة فاس المتهمين في قضية مقتل الحسناوي

ودعا المكتب المركزي للجمعية إلى ضرورة إعادة محاكمة الطلبة المشاركين في الأحداث، في إطار محاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الشروط والضمانات القانونية والحقوقية ، و إطلاق سراح الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا بمسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم.

وسجلت الجمعية "متابعة الطلبة المنتمين لفصيل واحد (النهج الديمقراطي القاعدي)، رغم أن المواجهة، حسب التصريحات الرسمية، شارك فيها فصيلان (النهج الديمقراطي القاعدي والتجديد الطلابي)، واعتقال بعض الطلبة، الذين يؤكد الشهود عدم تواجدهم بمسرح الأحداث، ساعة وقوعها، انتقاما منهم بسبب أنشطتهم ونضالاتهم الطلابية".

وأشارت الجمعية إلى ما وصفته بالتأثير على القضاء، في هذه القضية، من خلال "تصريحات كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بالبرلمان، ومجموعة من النواب البرلمانيين". وسجلت "انتفاء مبدأ علنية الجلسات، نظرا للحصار المضروب على محيط المحكمة، ومنع المواطنين من متابعة أطوار المحاكمة"، وكذا "المس بحق الدفاع في الترافع، والمتمثل في التضييقات والمقاطعات المتكررة من طرف هيئة المحكمة، ورفض كل الدفوعات الشكلية والملتمسات بضرورة إحضار الشهود والطبيب الذي أشرف على علاج الضحية، والاطلاع على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع".

كما أشار بيان الجمعية إلى "عدم تمتيع المعتقلين، خلال فترة الحراسة النظرية، بحقوقهم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (المادتان 66 و67) والمواثيق والعهود الدولية، حق التزام الصمت، حق الاستعانة بالدفاع، إشعار العائلة".

كما أن الجلسة بحسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان "رفعت قبل إعطاء الكلمة للمتهمين، والنطق بالحكم، خلال مدة قصيرة من المداولة، مما يوحي بأن قرار الإدانة كان قرارا سياسيا وليس قضائيا".