10 سنوات سجنا لموظف في وزارة الصحة بتهمة النصب والاحتيال

وذكرت يومية "الصباح" التي نقلت الخبر في عددها لنهار اليوم، أن الهيئة القضائية اقتنعت بوجود استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك وكونت قناعتها بأن الوسيط كان يصطاد ضحاياه من العاطلين، الذين يقومون بوقفات احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإدماج الفوري بالوظيفة العمومية، وحصل على مبالغ مالية متفاوتة القيمة تصل إلى 250 مليونا، باتفاق مع موظف بوزارة الصحة الذي ربط بدوره الاتصال بجموعة من مناديب إقليميين وجهويين وأمرهم بتنفيذ تعليمات صادرة عن وزارة الصحة.

واعتبرت المحكمة أن الوسيط وشريكه استغلا قدوم عشرات الحاصلين على شهادات عليا من المناطق النائية نحو الرباط وأوهموهم أنهما على علاقات نافذة بمسؤولين بالوزارة بإمكانهم توظيفهم بها دون تعقيدات.

وفي شهاداتهم قال الضحايا إنه جرى اختيارهم من قبل الوسيط الذي عرض عليهم وظائف شاغرة بمجموعة من المراكز الصحية وفي المناطق النائية، بعدما سلموا المبالغ المالية توجهوا إلى أماكن العمل وظلوا ينتظرون رواتبهم لمدة سنة ليكتشفوا أن وزارة المالية والاقتصاد لم تتوصل أبدا بملفاتهم وتفجرت فضيحة النصب والاحتيال.

وكشف بعض الضحايا أن بعضهم تزوج في انتظار تسوية وضعيتهم المالية أمام الوزارة المكلفة واضطر الضحايا إلى الحصول على قروض قصد منح أموال للوسيط وشريكه.

وتعمد المتهمين تعيين الضحايا في لمناطق النائية حتى لا يثيروا الانتباه، وهو ما أخر كشف الحقيقة وصدور الأحكام، إلا بعد مرور سنوات.