وتتعرض الحكومة الفرنسية لضغوطات كبيرة من أجل اتخاذ قرارات واضحة بشأن تنانير الفتيات المسلمات المتمدرسات، بالرغم من كونها تباع في الأسواق الفرنسية.

وبحسب الإحصائيات، فإن 150 طالبة تعرضن للطرد من الفصل الدراسي بسبب التنانير الطويلة أو العبايات، في سنة ونصف فقط في فرنسا، ويستند المدراء أو الأساتذة في هذا الإجراء التعسفي الذي يحرم الفتاة من أبسط حقوقها إلى قانون وضع منذ 11 سنة يحظر الرموز الدينية في المدارس حفاظا على العلمانية "المحايدة".

هذه الدول الغربية تضع القوانين والإجراءات التي تحافظ على الطابع الحداثي للمجتمع، والعري من أبرز مظاهر الحداثة، ولهذا فهي تضيق على الحجاب والنقاب والتنانير والفساتين الطويلة في الإدارة والمدرسة والجامعة، حتى وإن داست مبدأ الحريات الفردية الذي يعتبر من مقدسات الحداثة وما بعدها.

لكن عندما يتعلق الأمر بدولة إسلامية لها قيمها المختلفة، فإن اتخاذها لإجراءات قانونية مماثلة، حفاظا على هويتها وطابعها الإسلامي في تعزيز الحياء والوقار والحشمة في الفضاء العام يعرضها للنقد، وتتحرك الجمعيات التي تشتغل بأجندة أجنبية من أجل تشكيل لوبي ضاغط على الدولة للتراجع عن تلك القرارات والإجراءات، وتساندها في ذلك جمعيات غربية، كل ذلك انطلاقا من مبدأ الحرية في اللباس، ذلك المبدأ الذي تم الدوس عليه في حالات مماثلة في أوروبا الحريات والمساواة، وحيث تخرس الجمعيات عندنا ولا تتحرك نصرة لمبادئها المزعومة.

هذا ما جرى مع قضية الشابتين العاريتين بلباس "الميني" التي تم اعتقالهما يومين فقط قبل حلول شهر رمضان، بعد أن تمت محاصرتهن من طرف المارة والباعة قرب سوق إنزكان الشعبي (مدينة تبعد عن أكادير ب 10 كيلومترات)، ولم يسجل أي اعتداء عليهن من طرف المحاصرين لهن؛ إلى أن جاءت دورية للشرطة، وتم تقديمهن للنيابة العامة لتتابعهن في حالة سراح بموجب الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات والأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من 120 إلى 500 درهم"..

فوزية عسولي رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أعلنت تضامن الرابطة مع الفتاتين، وتعيين محام للدفاع عنهن أمام القضاء حيث ستجري أولى جلساته يوم السادس من شهر يوليوز المقبل، كما نددت جمعيات حقوقية بقرار المتابعة، ودعت النساء للاحتجاج بارتداء تنانير الميني، فيما يشبه احتجاج حركة "الفيمينيزم" بالصدور العارية في أوروبا.

كما أطلقت فعاليات عريضة دولية على موقع "أفاز" العالمي للمطالبة بعدم تجريم حرية اللباس، وبعدم متابعة الفتاتين المعنيتين، في أفق تحصيل 10 آلاف توقيع للضغط على وزير العدل والحريات من أجل التدخل في القضاء؛ هذا الموقع الذي يصيبه الخرس كلما تعلق الأمر بلباس طالبات مسلمات متمدرسات يتم انتهاك خصوصياتهن في اختيار ما يوافق قناعاتهن في اللباس في دول تدعي الدفاع عن الحريات الفردية.

خديجة الرويسي رئيسة "بيت الحكمة" والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ولطيفة أحرار الفنانة المثيرة للجدل، وغيرهما من الوجوه النسائية البارزة في مجال الحقوق أو الفن، اتخذن قرارا بلباس "الميني جيب" في هذا الشهر الكريم، تضامنا مع الشابتين العاريتين المتابعتين بتهمة الإخلال بالحياء في الفضاء العام.

يعتبر الكثير من الشباب أن الفتاة التي تتقدم لشركة أو إدارة بلباس مثير طلبا للشغل، مخلا بحق تساوي الفرص بينها وبين الذكور الحاملين لنفس الدبلوم، ذلك أن المشغل يفضل الفتاة الشبه عارية على زميلها الحاصل على نفس الدبلوم، وربما بنتائج أعلى لأسباب معروفة.

إن قانون تجريم اللباس غير المحتشم في الفضاء العام يخدم المرأة، ويعمل لصالحها، لأن أغلب النساء يشتكين من التحرش الجنسي بهن كلما ارتدين لباسا كاشفا لزينتهن، وأغلب المستجوبين من الذكور يعزون التحرش بالفتاة والمرأة إلى لباسها المستفز، وأن المرأة الملتزمة بلباس محترم قلما تتعرض للتحرش الجنسي، بل إن العديد من جرائم الاغتصاب مرتبطة باللباس المثير للغرائز، وهذا حاصل حتى في دول الغرب، حيث عدد من القضايا المعروضة على المحاكم في موضوع الاغتصاب تكشف عن دور اللباس المثير في انتهاك حرمة المرأة.

وهذا ما قصده القرآن الكريم حين خاطب النساء بالأمر الإلهي: (يا أيها النبيء قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين، وكان الله غفورا رحيما).

وقال سبحانه: (وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المومنون لعلكم تفلحون).

فالقانون الجنائي المغربي المؤطر لهذه العقوبات لم ينشأ عن عقلية ذكورية كما يزعم أولئك المتصايحون، بل يجد مرجعيته في القرآن وصحيح السنة، ولو دخلنا في معركة العرائض والتوقيعات لكان لدعاة المحافظة على القيم الإنسانية التي تحفظ للمرأة كرامتها ولا تجعلها سلعة وموضوعا للإغراء، الغلبة من دون شك، وإذن لجمعوا عشرات الآلاف من التوقيعات.