صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية نهار اليوم، على مشروع القانون الذي يسمح بالموافقة على البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، الموقع بين البلدين في 6 فبراير الماضي بالرباط. بأغلبية 33 صوتا مقابل أربعة أصوات، علما أنه سبق للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، أن صادقت عليه يوم الثلاثاء الماضي.
وبعد مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية عليه ستتم إحالته على مجلس الشيوخ في الخامس عشر من شهر يوليوز في دورة استثنائية للبرلمان الفرنسي.
وانتقدت منظمة العفو الدولية المصادقة على مشروع القانون الخاص بالتعاون القضائي بين البلدين، وقالت إنه يشجع المسؤولين المغاربة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الافلات من العقاب، ودعت مجلس الشيوخ إلى عدم السماح بمروره.
جدير بالذكر أن اتفاق التعاون القضائي المغربي الفرنسي تعثر لأزيد من سنة كاملة على خلفية الأزمة الدبلوماسية والأمنية التي اندلعت بين الرباط وباريس.