وجاء في شكاية الجمعية أنه "ظهر مؤخرا شرائط فيديو على المواقع الإجتماعية فايسبوك ويوتوب بالشبكة العنكبوتية تتضمن مشاهد إباحية لفيلم مغربي صرحت بطلته أنه تجسيد الواقع الذي تعيشه الفتيات ممتهنات الدعارة بمراكش، مما أساء لمدينة مراكش ونسائها بصفة خاصة والمغرب ونسائه بصفة عامة".
وأضافت الشكاية أنه "إذا كانت المشاهد المصورة تجسد ظاهرة الدعارة كما جاء على لسان البطلة فإنها تعتبر استثناءا يتم التصدي له من قبل الشرطة القضائية كباقي الجرائم التي ترتكب في مراكش، وسائر المدن العالمية كالسرقة والقتل وغيرها".
ورأت الجمعية في شكايتها أن "مشاهد الفيلم تشجع وتحرض على الدعارة، من خلال كسب النقود والمتعة مع الخليجين، إضافة إلى الكلام النابي والساقط التي تتلفظ به الممثلات، والذي كان له تأثير سلبي على المرهقات والأسر المغربية بصفة عامة".
وأكدت الجمعية أن ما جاء في الفيلم يجرمه القانون المغربي "من خلال الرجوع إلى مقتضيات الماد 483 من ق.ج.م التي تقول من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم".
وأضافت الجمعية "وحيث أن الأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعية الفاسبوك ويوتوب التي نشرت مقاطع للمشتكى بهم تعتبر مكان يتطلع إليه العموم بمختلف الأعمار مما يجسد تطلع القاصرين على ذلك وحيث أن المادة 490 تقول كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة. والفصل 493 يقول الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي".
وبالرجوع إلى شريط الفيديو المرفق يتضح من خلاله حسب الجمعية "اعتراف الممثلة ابيدار أنها تجسد الواقع المعاش بمدينة مراكش في الدعارة وأن المشاهد التي تظهر مؤخرتها مع الممثل مشاهد حقيقية تشجع على الدعارة كما أن المادة 502 تنص على معاقبة بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى".
وهنا يتضح بحسب نص الشكاية "أن المشتكى بهم قاموا باستعمال وسيلة النشر على اليوتوب والسينما لتشجيع الفتيات على امتهان الدعارة بمراكش لكونها مدينة سياحية يتوافد عليها سياح خليجين، يدفعون مبالغ مهمة مقابل الدعارة كما أن الشريط المرفق يظهر مشاهد مخلة بالحياء ومشاهد علاقات جنسية بين الجنسين إضافة إلى المشاهد الشاذة التي قام بها شاب يمارس الشذوذ الجنسي مع أشخاص من نفس الجنس كما تحدد ذلك مقتضيات الماد 489 التي تقول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد" .