وأفادت وكالة "فرانس بريس" نقلا عن مصدر قضائي لم تسمه، أنه في ختام التحقيق التمهيدي في قضية المومني وجهت نيابة باريس الى السلطات القضائية المغربية "ابلاغا رسميا بهدف الملاحقة" عن الوقائع الواردة.
وصرحت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الى جانب الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان المحامي باتريك بودوان الدفاع عن المومني أن هذا الإبلاغ الرسمي "يؤكد شرعية اقوال زكريا مومني".
واضافت "بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا اعتبرت النيابة ان الوقائع جدية بما يكفي لتبرير هذا الابلاغ الرسمي" مؤكدة انه جرى في 27 مارس.
وياتي هذا الابلاغ الرسمي فيما يضع البرلمان الفرنسي اللمسات الاخيرة على اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين، أبرمت في اواخر يناير. وساهمت الاتفاقية في المصالحة بين باريس والرباط بعد خلاف صاخب وغير مسبوق استمر عاما.
ولقيت الاتفاقية الجديدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية فيما اعتبرت بيكتارت انها ترمي الى ضمان "استحالة اللجوء الى قاض فرنسي في المستقبل".
وكان الرياضي المغربي الفرنسي زكريا المومني، قد رفع دعوى قضائية في شهر فبراير من السنة الماضية في باريس، ضد عبد اللطيف الحموشي اتهمه فيها بتعذيبه أثناء اعتقاله بالمغرب.