وأكد المركز المغربي لحقوق الانسان، أنه يتابع "التطورات الخطيرة، التي يعرفها ملف الدركي، فاضح الفساد، المسمى أسامة غربال، الذي كان يشغل منصب رقيب، والذي قام بتوثيق فضائح تورط زملاء له منتسبين للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، بجرائم الارتشاء بالصوت والصورة، مستغلين مناصبهم، في خرق خطير للقوانين الجاري بها العمل".
وأفاد ذات البيان أن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات اطلع "على بعض من هذه الوثائق، التي قام بالتقاطها أحد الدركيين الشرفاء والنزهاء، وذلك رغبة منه في فضح جرائم ارتشاء بعض عناصر الدرك الملكي وابتزاز في حق المواطنين البسطاء بمدينة بالخميسات".
وكشف المركز أن الدركي المتقل قام بتبليغ القائد الجهوي للدرك الملكي بالخميسات "عن هذه الجرائم، حيث بدل أن يقوم بواجبه في إحالة المتورطين في هذه الجرائم على الجهات المعنية، ثم نصب كمين للدركي المغلوب على أمره، حيث حرر في حقه محضرا بتهمة الابتزاز والنصب، ليتم إيداعه السجن".
وأضاف المركز أن اصحاب ما وصفها بـ"المؤامرة" اعتقدوا بـ"أنهم أتلفوا كل ما لديه من وثائق، لكن المفاجئة أن التسجيلات تم نشرها عبر صفحات المواقع الاجتماعية".
وقرر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان، انتداب "لجنة للتقصي ومواكبة الملف عن كثب، ومؤازرة الدركي فاضح الفساد"، الذي دخل في إضراب عن الطعام من داخل السجن.