المغرب يعبر عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن حول الصحراء

وأضاف البلاغ الذي صدر يوم أمس، أن "هذا القرار يعزز، فعلا، المكتسبات التي حققها المغرب في مسلسل الوساطة الأممية، ويجدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع ويؤكد مقاربة مجلس الأمن بشأن بعدها البشري والإنساني".

وأكدت الخارجية المغربية أن قرار مجلس الأمن يكرس البعد الإقليمي للنزاع، من خلال دعوة بلدان الجوار، لاسيما الجزائر، إلى "التعاون التام بشكل أكبر مع منظمة الأمم المتحدة" وإلى "الانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بإجماع أعضائه يوم أمس، على القرار رقم 2218، الذي أكد على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا بـ "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" هذا النزاع.

كما جاء في التقرير أن مجلس الأمن "يقر ويشيد بالتدابير والمبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل دعم اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون".

وطالب مجلس الأمن في هذا القرار الذي مدد مهمة بعثة المينورسو، إلى غاية 30 من شهر أبريل سنة 2016 "تسجيل" سكان مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى "بذل مزيد من الجهود" في هذا الصدد.

كما دعا القرار الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي" وأضاف أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".