وجاء في بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان "أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان بادرت إلى فتح بحث قضائي دقيق ومعمق حول ظروف وملابسات الحادث، استمع من خلاله إلى كل من الضحايا الناجين والسائق الثاني للحافلة ومالك الشاحنة والممثل القانوني لشركة نقل المسافرين، وكذا ذوي حقوق الهالكين وبعض مستعملي الطريق الذين تقاطعوا مع الحافلة وقت وقوع الحادث، كما أنجزت خبرتان تقنيتان في الموضوع.
وأضاف البلاغ الذي توصل الموقع بنسخة منه، إلى كون سائق الحافلة "فقد السيطرة على السياقة وخرج عن مساره و انحرف نحو الشاحنة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدم بها بقوة على مستوى وسطها من جانبها الأيسر وتحديدا بالجزء الأمامي من المقطورة مما نجم عنه، اندلاع النيران التي زادت من حرارتها ( التي فاقت 700 درجة حرارية ) كمية المحروقات المتواجدة بخزانات وقود المركبتين و كذا إطارات العجلات والمواد البلاستيكية وكذا قنينة الغاز التي عثر على شظاياها بالقرب من مكان الحادث وداخل الحافلة، حيث تسربت كمية من اللهب إلى داخل فضاء الحافلة الذي به مجموعة من الركاب اغلبهم أطفال احتجزوا داخلها و لم يتمكنوا من النجاة".
وختم وكيل الملك بلاغه بالإشارة إلى أن "النيابة العامة قررت حفظ المسطرة لوفاة السائقين مرتكبي الحادثة، مع إخطار الضحايا الناجين و كذا ذوي حقوق الهالكين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية أمام الجهة القضائية المختصة تطبيقا لمقتضيات المادة40 من قانون المسطرة الجنائية".