وحسب ما أوردت وكالة "فرانس بريس"، فإن مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت، يمدد لمدة عام ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء المعروفة باسم "المينورسو"، من دون ان يدخل اي تعديل على مهامها، علما أن جبهة البوليساريو كانت تطالب بإضافة مراقبة حقوق الانسان إلى مهام البعثة الأممية، وهو الأمر الذي عبر المغرب عن رفضه بشكل قاطع.
بالمقابل أكد مشروع القرار الجديد "على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف ويشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق اجراءات مستقلة وموثوق بها" في هذا الصدد.
كما جاء في مشروع القرار ان مجلس الامن "يرحب في هذا الاطار بالمبادرات الاخيرة التي اتخذها المغرب".
وجدد مجلس الأمن في مشروع القرار الجديد دعمه لوسيط الامم المتحدة كريستوفر روس وطالب "الاطراف بمواصلة المفاوضات (...) من دون شروط مسبقة وبحسن نية (...) بهدف التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن لسكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير".