بنكيران يصف قرار قاض إسباني بمتابعة مسؤولين مغاربة بـ"المناورات السياسية"

وقال بنكيران إن قرار القاضي الاسباني إصدار مذكرة اعتقال في حق مسؤولين مغاربة بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية، في منطقة الصحراء المغربية بين سنتي 1975 و1992، مجرد "مناورات سياسية" ترمي الى الإضرار بمستوى المناخ الذي يجري إرساؤه بالمنطقة، مضيفا أن المغرب يحاول تجاوزها نظرا للعلاقات القوية بين المملكة وإسبانيا.

وللإشارة فقد سبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن أعلنت في وقت سابق، أن المملكة المغربية أخذت علما وباستغراب، بقرار قضائي إسباني غير مسبوق يمس 11 مواطنا مغربيا.

وجاء في البلاغ للوزارة، أن "الأمر يتعلق بمحاولة جديدة لإحياء ملف قديم بعد تلك التي تمت سنة 2007، والتي اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة في الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة".

وسبق للقاضي الاسباني بابلو روث أن طلب من النيابة العامة في إسبانيا متابعة 11 من المسؤولين المغاربة الكبار من بينهم عسكريون، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية في حق اللاجئين الصحراويين" بين سنتي 1975 و1992 من القرن الماضي.

وتأتي متابعة المسؤولين المغاربة على خلفية، العثور على مقبرة جماعية سنة 2013، قرب منطقة أمغالا بالصحراء المغربية، استخرج منها رفات ثمانية أشخاص، تم تحديد هويتهم بالاعتماد على الحمض النووي، وتأتي المتابعة أيضا بالاعتماد على العديد من شهادات الضحايا، بحسب القرار الذي أصدره القاضي الاسباني.

ومن بين أبرز المتهمين حفيظ بن هاشم الذي شغل منصب عامل بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية حتى سنة 1997، وواسو سعيد الذي كان عاملا على مدينة السمارة بين سنتي 1976 و 1978، ونائب عامل السمارة لحسن أوشن، وسامي بن براهيم المسؤول في جهاز الأمن الوطني، والمسؤول العسكري في الجيش المغربي عبد الحق لمدور، وادريس السباعي المسؤول في جهاز الدرك الملكي.