وانتقد الرباح ما وصفه بـ "تصفية الحسابات السياسية على حساب الجرحى والموتى وآلام الشعب المغربي".
ووجه الرباح انتقادات لأحزاب المعارضة، التي هاجمت الحكومة بسبب الحادثة، وقال "سمعنا تصريحات من زعماء، وقرأنا كلاما في المواقع والجرائد، لا يليق بالمرحلة السياسية التي تمر بها بلادنا".
وأضاف الرباح قائلا "ارتأينا منذ أن وقعت الواقعة أن نترك الأمور للمؤسسات لتقوم بدورها...، لابد أن نقول الحقيقة للشعب المغربي، ننتظر التحقيق لتحميل المسؤولية...، لكن لابد أن نذكر بعض المعطيات، لا علاقة لوضعية لطريق بهذه الحادثة، ولا علاقة لأغلب الحوادث بالطريق".
وزاد قائلا "هذا تثبته تقارير، هناك أسباب أخرى للحوادث نعمل على معالجتها، وهناك مخططات وضعتها الدولة للحد من حوادث السير...نحن أمام حادثة كل الشروط المتوفرة تشير إلى أنها لن تقع".
وأكد الرباح أن الطريق جيدة، وأنه لم تسجل بها أية حادثة لمدة خمس سنوات وأن الشركة مالكة الحافلة يضرب بها المثل في ميدان النقل الطرقي، وأن البطائق المهنية للسائقين تثبت أنهم من ذوي الخبرة، مستبعدا أيضا الحالة الميكانيكية للحافلة، وأضاف أنه ينتظر نتائج التحقيق.
ودافع الرباح عن الحكومة وأكد أنه "لم يثبت أن ألغت هذه الحكومة برنامجا طرقيا برمجته الحكومات السابقة" وأضاف أن الطريق الوطنية التي وقعت فيها الحادثة سيتم توسيعها "لتصبح بعرض تسعة أمتار، بتكلفة بلغت مليار و200 مليون درهم خلال سنوات".
كما دافع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن سياسة وزارته، وأوضح أنها ساهمت في الحد من ضحايا حوادث السير، وتحدث عن انخفاض في عدد الوفايات المسجلة من 4200 في 2013 إلى 3300 في 2014، مؤكدا أن الحكومة تطمح إلى الوصول لأقل من 3000.