يوم الاربعاء الماضي توصلنا في موقع يابلادي بمكالمة هاتفية من النائبة البرلمانية نزهة الوفي، حيث طلبت منا معالجة ملف يخص المغاربة المتقاعدين في فرنسا، طبعا قبلنا بصدر رحب تسليط الضوء على هاته القضية التي يغيبها الكثير من السياسيين المغاربة عن جدول أعمالهم.
النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أرسلت لنا (حولت لنا- توخيا للدقة) بريدا إلكترونيا، مرفقا بعدد من الوثائق، من بينها مذكرة صيغت سنة 2013، موقعة من طرف عدد من رؤساء الفرق النيابية المغربية، وهم المرحوم أحمد الزيدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي عن حزب الاصالة والمعاصرة، وبلعسال الشاوي رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، وعبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية، ورشيد ركبان عن حزب التقدم والاشتراكية. وسلمت هذه المذكرة إلى السفير الفرنسي بالرباط، من أجل ارسالها إلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، ورئيس الحكومة الفرنسية.
طبعا لا يمكن إلا تثمين عمل البرلمانيين ورغبتهم في الدفاع عن المتقاعدين المغاربة في فرنسا، لكن المذكرة التي صاغتها البرلمانية نزهة الوفي باللغة الفرنسية، مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، والجمل الغير مفهومة. طبعا الفرنسية ليست لغة رسمية بالمغرب، لكن هذا لا يمنعنا من الاستغراب من الوثيقة الرسمية المليئة بالأخطاء، بمعدل خطأ في كل جملة.
سألنا مهاجرا مغربيا سافر إلى فرنسا في سنوات السبعينات، وهو من المتقاعدين المغاربة، ممن تعنيهم هذه المذكرة، عن رأيه فيها، وعلق عليها بعد قراءتها بالقول " هذا عار..عدد من النواب المغاربة يجب إحالتهم على التقاعد".
أخطاء إملائية في المذكرة
إذن ألا يوجد موظفون في البرلمان مكلفون بإعادة قراءة المذكرات والوثائق وتصحيحها؟ ألا يوجد شخص مؤهل في حزب المصباح لقراءة المذكرة وتصويب أخطائها؟. الأكثر من هذا ألم يكلف رؤساء الفرق النيابية أنفسهم عناء قراءة المذكرة المكونة من ثلاث صفحات فقط قبل التوقيع عليها؟ هل هكذا وبهذه البساطة يتم التوقيع على مقترحات ومشاريع القوانين التي تهم المواطنين المغاربة من قبل نواب يتقاضون 36 ألف درهم شهريا، دون ذكر العديد من المزايا التي يحظون بها.
كان حريا بهم الاطلاع على هذه المذكرة التي تخلف قراءتها ألما في العين، وصداعا في الرأس، لاحتوائها على أفكار غير واضحة، وجمل وتراكيب غير متجانسة، والتي لا يمكن لقارئها أن يفهم منها بعد تكرار محاولات القراءة سوى موضوعها العام، أما تفاصيلها فقد ضاعت وسط الأخطاء والركاكة في التعبير والأسلوب.
دعونا نسمي الاشياء بمسمياتها فالمذكرة غير قابلة للقراءة تماما، جزء منها كتب فعلا من قبل النائبة نزهة الوفي، أما الأجزاء الأخرى فمأخوذة من بيان لجمعية "كاب سيد للمهاجرين المغاربة في الخارج"، أو من مدونة للنائب الفرنسي ألكسيس باشلي...
حتى اللغة العربية !!!
تخيلوا رئيس الحكومة الفرنسية، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يقرؤون هذه المذكرة، والتي يبدو كما لو أن تلميذا يتابع دراسته في المدرسة الابتدائية هو من قام بصياغتها، حتما سيتأسفون وسيشعرون بالغضب، ليس من المذكرة في حد ذاتها، ولكن على المجزرة التي ارتكبت في حق لغتهم.
طبعا نحن لا نعتقد أن المشكل هو عدم إتقان اللغة الفرنسية، بل إن المشكل يكمن في عدم وجود رقابة على ما يتم تقديمه للمسؤولين خارج المغرب، وعدم احترام عمل الآخرين وسرقة مقاطع من أعمالهم...هذا هو مستوى نواب الأمة المغاربة..ويسألونك عن سبب العزوف عن المشاركة في لانتخابات !!
الركاكة في التعبير والأخطاء الاملائية وغموض الأفكار، لم يقتصر على المذكرة المكتوبة باللغة الفرنسية، بل إن البريد الالكتروني الذي توصلنا به من قبل نزهة الوفي والمكتوب باللغة العربية، لم يكن استثناء بالمقارنة مع المذكرة المرفقة به، بل كان نسخة طبق الأصل من حيث الأخطاء، والركاكة وغموض المعنى..