خمس سنوات سجنا نافذة في حق المدير العام السابق لـ"وانا"

وتوبع الزاز بتهم تتعلق بـ"بتزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات".

كما توبع أيضا بتهم "عدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها فضلا عن تهم أخرى، تلتصق بكل متابع في الملف حسب المنسوب إليه".

كما قضت المحكمة في حق الزاز بحل شركته ومصادرة جميع ممتلكاته، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وكذا تغريمه مبلغ 40 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف.

وأدانت المحكمة باقي المتهمين في هذه القضية التي توبع فيها 12 شخصا في حالة اعتقال، بأحكام تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات.