منظمتان حقوقيتان دوليتان تطالبان فالس بالتخلي عن اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا

وقالت المنظمتان، إن الاتفاقية الموقعة بين البلدين، تعطي المغرب الحق في التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في المغرب، حتى إذا كان المعني بالأمر يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما من شأنه بحسب المنظمتين تعريض حقوق الضحايا الفرنسيين أمام المحاكم المغربية للخطر.

كما أن الاتفاثية ستجعل من محاكمة مواطنين مغاربة متورطين في انتهاكات لحقوق الانسان، أمام القضاء الفرنسي أمرا مستحيلا، بحسب المنظمتين.

وقال ليزلي هاسكل ، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "إن الاتفاق يدعو إلى التشكيك في حرص فرنسا على وقوف المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم أمام المحاكم الفرنسية، على أساس الولاية القضائية العالمية التي يتمتع بها القضاء الفرنسي، وهو ما قد يجعل فرنسا تفشل في الوفاء بالتزاماتها الدولية".

فيما قال كاريوس رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا، إن "عودة العلاقات المغربية الفرنسية إلى سابق عهدها يبقى أمرا مشروعا، غير أن ذلك لا يجب في أي حال من الأحوال أن يتم على حساب حقوق الضحايا الذين يجب إنصافهم أمام محاكم مستقلة".